در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. این بند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مرجع صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان در کشور انتخاب کرد.
بیشتر بخوانید:
- علیقلی گنجی مدیرکل حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان فناوری اطلاعات ایران شد
- افتتاح فاز نخست بزرگترین پردیس نوآوری فرهنگ و هنر رسانهای کشور
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهادی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. این کمیسیون با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه همه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان را از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها بر عهده دارد. همچنین این کمیسیون موظف است جداول تعرفه و حق اشتراک (آبونمان) این خدمات را در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تدوین و تصویب کند. تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی نیز با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تحت ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکند و نمایندگانی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل میدهند. این اعضا برای مدت چهار سال به این سمت منصوب میشوند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، برخی از موارد دیگری را نیز در راستای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک به تصویب رساند. از جمله میتوان به ماده الحاقی 23 لایحه برنامه هفتم اشاره کرد که وزارت ارتباطات را مکلف کرد که امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرمهای بخش خصوصی فراهم کند. همچنین بند ت ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه، راهاندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفاً منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات کرد.
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مرجع صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان در کشور انتخاب کرد. این کمیسیون نهادی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد و با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه، تعیین تعرفه و حق اشتراک و تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی را دارد. مجلس شورای اسلامی همچنین برخی از موارد دیگری را نیز در راستای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک به تصویب رساند.
همچنین بخوانید:
امتیاز شما به این مطلب