مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، 14 آبان ماه، ماده الحاقی 23 لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمانهای دارای اطلاعات وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرمهای بخش خصوصی فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری همراه پرس، بر اساس این ماده الحاقی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمانهای دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم کند.
آییننامه اجرائی این مصوبه ظرف سه ماه پس از اجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این آییننامه به منظور دقیقترین اجرای این تصمیمات و افزایش بهرهوری در فرآیندهای آنلاین ایجاد میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق پلتفرمهای مذکور فراهم کند. این اقدام به منظور افزایش امنیت و کاهش جرائم مرتبط با وسایل نقلیه موتوری انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
- توسعه ریزفناوریها در صدر برنامههای دولت در برنامه هفتم
- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری از برگزاری «المپیک فناوری» در پنج حوزه فناوریهای نوظهور از سال آینده خبر داد
تسهیل در راهاندازی سامانههای جدید
بند ت ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید. مطابق این بند، بهمنظور پرهیز از موازیکاری در طول سالهای اجرای این برنامه، راهاندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود. این اقدام به منظور کاهش اشکالات اجرایی و افزایش هماهنگی در راهاندازی سامانههای جدید انجام میشود.
وظیفه وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات نیز مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست راهندازی سامانه، نسبت به ضرورت راهاندازی و عدم موازی کاری آن ها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاههای اجرایی نیز مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
این مصوبه هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک را مد نظر دارد و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفاند نسبت به طراحی و راهبری سامانههای مشترک، در ستاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند.
همچنین بخوانید: نمایندگان مجلس خواستار راهاندازی مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت شدند
امتیاز شما به این مطلب