در ابتدای دولت سیزدهم، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور کاهش یافته بود. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سهم از اقتصاد به 7.9 درصد افزایش یافته است. گزارشها حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال اکنون یکی از مهمترین استراتژیهای کشورهای جهان برای افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی، و ایجاد اشتغال محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری از برگزاری «المپیک فناوری» در پنج حوزه فناوریهای نوظهور از سال آینده خبر داد
- کمیسیون اصل 90 مجلس: وزارت بهداشت در تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو ترک فعل کرده است
به گزارش پایگاه خبری همراه پرس، چالشات موجود در ساختارهای سنتی تولید و تجارت کشور، باعث کاهش توان رقابتی اقتصاد شده است. این کاهش توان رقابتی همراه با کاهش نرخ رشد بهرهوری، رشد اقتصادی کمتر و نرخ بیکاری بالا، به خصوص برای فارغ التحصیلان، به وقوع پیوسته است. به همین دلیل، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، تبدیل به یک الزام ضروری، نه یک انتخاب، محسوب میشود.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اهمیت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سفر اخیر خود به استان مرکزی گفته است. او اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به 7.9 درصد رسیده و در برنامههای هفتم توسعه کشور، نقش اقتصاد دیجیتال را تقویت خواهند کرد تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص یابد.
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال مشخص شده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، این وزارتخانه موظف است تا سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را به همراه نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال) تهیه و با همکاری دستگاههای مرتبط، تا شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورایعالی فضای مجازی کشور برساند.
با هدف تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی اقدامات مورد نیاز را انجام دهد. این اقدامات شامل ایجاد زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مطمئن و سریع برای رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی است.
همچنین، با رعایت قوانین مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید دسترسی کسبوکارهای دیجیتال به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، با حفظ امنیت دادههای شخصی، فراهم کند.
این اقدامات و وظایف به منظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال نشان دهنده تمایل و تصمیم دولت برای توسعه فضای دیجیتال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
امتیاز شما به این مطلب