در نشستی با حضور نماینده بانک مرکزی و مدیران شرکتهای تسهیلاتیار، خواسته شد که لندتکها محدودیتهای تعیین شده برای دریافت سود را رعایت نمایند. در این نشست، انتظار میرود که قانون جدید بانک مرکزی بتواند چالشهای اصلی این کسبوکارها را حل کند و مورد بحث قرار گرفت که لندتکها باید خطوط قرمز تعیین شده در دریافت سود را رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
- ماهواره مخابراتی ایرانی ثریا در مدار 750 کیلومتری قرار گرفت و نخستین سیگنال خود را به زمین ارسال کرد
- فناپ زیرساخت بزرگترین شهرک مرکز داده کشور را در شاهرود میسازد
به گزارش همراه پرس، نمایندگان بانک مرکزی در جلسهای تاکید کردند که بازنگریهایی در بخشهای مختلف قانون جدید صورت خواهد گرفت تا تعامل مؤثرتری با فعالان حوزه لندتک ایجاد شود. آنها از شرکتهای فناوری مالی خواستند که در زمینه دریافت سود، با الزامات بانک مرکزی همراهی داشته باشند.
نشست هماندیشی شرکتهای تسهیلاتیار با حضور مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین و نمایندگان معاونت نظارت بانک مرکزی، به ابتکار انجمن فینتک انجام شد.
در نشستی که به تازگی برگزار شد، علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک، تاکید کرد که عدم به رسمیت شناخته شدن از دغدغههای اصلی این انجمن است. ایشان به ارزشافزودهای که تسهیلاتیارها در چهار سال گذشته ایجاد کردهاند اشاره کرد و گفت، ارائه تسهیلات به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به ضامن، موضوعی بوده که حتی مسئولین نیز بر آن تاکید داشتهاند. علیرضا هوشمند، در نشست اخیر، از تاثیر تسهیلاتیارها بر افزایش قدرت خرید در مناطق کمبرخوردار و شفافیت در هدایت تسهیلات به نقاط خرید و تحریک تقاضا سخن گفت. ایشان تاکید کرد که 70 درصد استفادهکنندگان این صنعت، افرادی هستند که پیش از این هیچ تسهیلاتی دریافت نکردهاند.
تسهیلاتیارها در مناطق کمبرخوردار به افزایش قدرت خرید کمک کردهاند و باعث هدایت تسهیلات به خرید و تحریک تقاضا شدهاند. علاوه بر این، 70 درصد کاربران این بخش، تا به حال از تسهیلات استفاده نکردهاند. محمد صادق آزادانی مدیرعامل شرکت اعتبارینو برخی چالشهای موجود در صنعت لندتک توسط کسبوکارهای خاص را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که این مسائل دغدغه مشترکی برای فعالین این حوزه بوده و از وجود آگاهی کافی نسبت به این مشکلات خبر داد.
محمد صادق آزادانی از تهیه سندی جهت تعیین قواعد مشترک توسط انجمن خبر داد و تاکید کرد که هدف از این اقدام، ایجاد پایبندی درون صنفی و استفاده بهینه از ظرفیتها برای زمینهسازی لازم است. وی همچنین به کارمزد و مسئله به رسمیت شناخته نشدن این بخش به عنوان اصلیترین دغدغههای صنف اشاره کرد.
مهدی مومنی ، مدیرعامل شرکت ازکیوام، به چالشهای پیشآمده برای دو کسبوکار در صنعت لندتک پس از ابلاغ سند جدیدی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که هنوز این صنعت به طور کامل رگوله نشده و ماهیت دقیق آن معلوم نیست. مدیرعامل شرکت ازکیوام در ارتباط با جدیدترین دستورالعمل درگیر شده در مدل کسبوکاری، اظهار داشت که علیرغم رعایت تمام قوانین تجاری و شرعی، این دستورالعمل نوآوری را محدود میکند. وی همچنین با مقایسه اکوسیستم لندتک ایران با کشورهای همسایه اعلام کرد که سرمایهگذاری در این حوزه در داخل کشور به شدت کاهش یافته است.
در پی ابلاغ سند جدید بانک مرکزی، کسبوکار قسطا با چالشهایی روبرو شده است. محمدرضا آشتیانی ، مدیرعامل این شرکت، در یک نشست خواستار مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در فرایند قانونگذاری شد. وی در ادامه نگرانی خود را از احتمال تعدیل نیرو در آستانه شب عید و وضعیت نامعلوم دستمزد 80 کارمند شرکت ابراز داشت.
امیرحسین داوودیان ، عضو هیئتمدیره بانک تجارت و نماینده بانکها در نشستی اخیر مطرح کرد که به جای ایجاد دستورالعملها، راهکارهای جایگزینی میبایست در نظر گرفته شود. وی پیشنهاد کرد دولت میتوانست محدودیتهایی برای نوع تسهیلات ارائه شده توسط بانکها تعیین کند. داوودیان بر این باور است که اعطای تسهیلات در محل خرید موثرتر است، چرا که از ورود آن به بازار سفتهبازی جلوگیری میکند. امیر حقرنجبر، مدیرعامل شرکت لندو، در یک نشست تخصصی اعلام کرد که در صورتی که بانک مرکزی با وجود فعالیتهای لندتک مخالفت داشته باشد، این نگرش در مغایرت با سیاستهای کلان اقتصادی قرار میگیرد. وی با اشاره به سیاست وام بدون ضامن، بر تاثیرگذاری و امکاناتی که لندتک در این زمینه فراهم کرده تاکید نمود.
نماینده بخش نظارت بانک مرکزی در یک نشست هماندیشی اعلام کرد که موضوعات مربوط به شرکتها از سالهای قبل مورد پیگیری قرار گرفته و تعاملی با فعالان این صنعت برقرار شده است. وی همچنین تصریح کرد در صورتی که بانک مرکزی قصد داشت این صنعت را کنار بگذارد، نیازی به وجود سندباکس برای بررسی طرحهای جدید نبود.
طبق اظهارات این فرد، تکالیف بانک مرکزی بر اساس اسناد قانونی بالادستی مشخص میشود و با محدودیتهایی همراه است. او بیان کرد که این سند به بانکها ابلاغ شده تا به عنوان نهاد تحت نظارت خود، که به عنوان بانک عمل میکند، به وظایف ذاتی تنظیمگر حوزه پولی و بانکی پایبند باشند. اولین اولویت این وظایف، صیانت از سپردهگذاران و حفظ صحت و سلامت شبکه بانکی و نظام پولی است. نماینده بخش نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که هنگام تعیین سیاستهای اقتصادی، بانک مرکزی ابتدا نقاط حساس را طبق قانون به رسمیت میشناسد. او به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت که این اقدام ممکن است رویکردها در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را تغییر دهد. با توجه به پویایی این حوزه، امکان اصلاح نیز وجود دارد.
هاتفی، نماینده بخش نظارت بانک مرکزی، در بیانیهای اعلام کرد که در تدوین مقررات جدید، با نمایندگان اصناف و حوزههای مختلف همفکری و تعامل دارند، زیرا که این نمایندگان نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی هستند. او امیدوار است که نسبت لندتکها با بانک مرکزی در قانون جدید تنظیم شده و بهبود یابد. هاتفی اظهار کرد که موارد مطرح شده در دستور کار قرار گرفته و در آینده قصد بازنگری در آنها را دارند.
نماینده بانک مرکزی به نقش بانکها در این زمینه اشاره کرد و تأکید کرد که اصلاح کارمزد بانک در دیدگاه آنها قرار دارد. در پاسخ به سوال رئیس انجمن فینتک درباره به رسمیت شناختن تسهیلاتیارها، هاتفی اعلام کرد که با یک قانون جدید روبهرو هستند که در شش ماه آینده لازمالاجرا میشود. او تأکید کرد که قانون جدید باید نقش تسهیلاتیارها را به خوبی مد نظر گرفته و اصلاحات لازم را در این زمینه اعمال کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در پاسخ به گلایهها و توضیحات تسهیلاتیارها و نظارت بانک مرکزی، اظهارات خود را ارائه کرد. محرمیان با تأکید بر اهمیت نرخ بهره در این زمینه، اشاره کرد: «یکی از چالشهای بانکها، عدم داشتن عملکرد مناسب در حوزه تسهیلات و اهمیت ندهی به مناطق کمبرخوردار است. ویژگی مثبت تسهیلاتیارها این است که این ابعاد را پوشش میدهند و بحث شمولیت مالی در مناطق کمبرخوردار، مسئله مهمی است.»
محرمیان با تأکید بر اهمیت رعایت خط قرمز بانک مرکزی در نرخ سود اعلام کرد: «نمیتوان گفت هر اقدامی که هر لندتکی انجام دهد، اقدامی خوب است. از لندتکها خواهیم خواست که نرخ سود80درصدی و دریافت آن از مشتری را رعایت کنند؛ زیرا که این نرخ نسبت به افراد کمبرخوردار جامعه منصفانه نمیباشد. با دریافت بازخوردها از فعالان این حوزه، معتقدیم که برای تعیین نرخ سود، ثبات پولی و مالی کشور در نظر گرفته شود. او اعلام کرد که برای بهبود مشارکت، بازخورد و تعامل، تدوین یک سند جهت تصحیح مقرره اخیر ضروری است و به عنوان بهترین راه حل برای این مسئله در نظر گرفته میشود.
امتیاز شما به این مطلب