دیوان عدالت اداری در اقدامی قاطع، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر سلب امتیاز سیمکارتها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده را خلاف قانون اعلام کرد. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، «حکمتعلی مظفری»، قانونگذار هرگز چنین اجازهای را به این کمیسیون نداده بود.
بیشتر بخوانید:
- اختلال گسترده GPS مسیریابها را مختل کرده است
- پرچمدار دیپلماسی فناوری: گامهای ماندگار دولت سیزدهم در زیستبوم نوآوری و فناوری کشور
جزئیات رویه غیرقانونی سلب امتیاز سیمکارتها
به گزارش پایگاه خبری همراه پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، بر اساس رویهای که پیش از این توسط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته شده بود، در صورتی که سیمکارت تلفن همراه یا خط ثابت تلفن به هر دلیلی برای مدتی مورد استفاده قرار نمیگرفت، پس از گذشت 6 ماه، خط تلفن سلب امتیاز شده و نسبت به فروش مجدد آن اقدام میشد. این موضوع مورد شکایت برخی شهروندان در دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی دلایل ارائه شده توسط شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیون تصمیمگیرنده، به این نتیجه رسید که استدلالهای موجود مطابق قانون نبوده و قانونگذار چنین اختیاری را به این نهادها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند. در نتیجه، مصوبه مذکور با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
عدم اخذ رضایت مالکان در فرایند سلب امتیاز
یکی از نکات قابل توجه در فرایند سلب امتیاز سیمکارتها و خطوط تلفن بلااستفاده، عدم اخذ رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیمکارت به افراد جدید بود. این در حالی است که شرکتهای مخابراتی تنها مجاز به دریافت هزینه خدمات یا آبونمان سیمکارتها و تلفنهای ثابت بدون استفاده از مشتریان بودند، اما واگذاری آنها به هر دلیلی، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوبکننده تشخیص داده شد.
جبران خسارت متضرران با اعمال ماده 13
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده 13 در رابطه با این مصوبه خبر داد. بر این اساس، تمامی اقداماتی که بر مبنای این مصوبه انجام شده، غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات موظف است ضرر و زیان افرادی که از این مصوبه متضرر شدهاند را پرداخت کند.
در خصوص نحوه جبران این خسارتها، مظفری توضیح داد که بر اساس قانون، اگر سیمکارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیمکارت را به مالک اصلی برگرداند و در صورتی که قابل اعاده نبوده و به شخص دیگری واگذار شده، باید سیمکارت یا خط تلفن مشابه را به متقاضیان ارائه نماید.
امتیاز شما به این مطلب