ترکیه از مدتها قبل کنترل شدیدی بر فضای اینترنت در این کشور اعمال میکند. نهادهای نظارتی این کشور به طور معمول دسترسی به وبسایتهای مستهجن را مسدود کرده و دسترسی به سایتهای خبری منتقد دولت و پلتفرمهای آنلاین مخالفان را محدود میکنند.
به گزارش همراه پرس، اکنون دولت ترکیه محدودیتهای اینترنتی خود را به سطح جدیدی رسانده و با الگوبرداری از کشورهایی همچون چین و روسیه، به شرکتهای ارائهدهنده اینترنتی دستور داده است تا دسترسی به بیش از دهها سرویس ویپیان را مسدود کنند.
با اقدام رگولاتور مخابرات ترکیه برای ممنوع کردن تعدادی از محبوبترین اپلیکیشنهای ویپیان، مخاطبان ترکیه راه دیگری را برای وبگردی ناشناس از دست میدهند. ترکیه مدتهاست که کنترل شدیدی روی فضای اینترنت اعمال میکند. نهادهای نظارتی این کشور به طور معمول دسترسی به وبسایتهای مستهجن را مسدود کرده و شاید مهمتر از آن، دسترسی به سایتهای خبری منتقد رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور و همچنین پلتفرمهای آنلاین مخالفان را محدود میکنند.
اکنون به نظر میرسد که آنکارا این محدودیتها را به سطح جدیدی رسانده و با الگوبرداری از کشورهای دیگر نظیر چین و روسیه، به شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی دستور داده است تا دسترسی به بیش از دهها سرویس ویپیان را مسدود کنند. ویپیانها، سرویسهای ارزانی هستند که ترافیک اینترنتی کاربران را رمزگذاری کرده و به کاربران اجازه میدهند به شکل ناشناس به وبگردی پرداخته و مستقل از هر گونه محدودیتی در کشور خود، هر محتوایی را که دوست دارند مشاهده کنند.
طبق گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، ممنوعیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه که نهاد نظارتی این کشور است، در واقع در دسامبر 2023 اعمال شد و به نظر میرسد که هدف آن، جلوگیری از دسترسی به وبسایتهای مسدودشدهای بود که هنوز از طریق سرویس ویپیان، قابل دسترسی بودند. سازمانهای غیرانتفاعی غربی مانند مؤسسه آمریکایی خانه آزادی، ترکیه را در میان کشورهایی رتبهبندی کردهاند که از نظر آزادی آنلاین، آزاد نیستند.
اما نظارت ترکیه بر فضای آنلاین، تنها محدود به جلوگیری از دسترسی به وبسایتهای مستهجن و محتوا مخالف دولت نیست و یک حاکمیت همهجانبه را شامل میشود. بهمن سال گذشته، پس از وقوع زلزله مرگباری که هزاران کشته در جنوب ترکیه و شمال سوریه بر جای گذاشت، ترکیه برای مقابله با نشر اطلاعات غلط و شایعات، دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر یا ایکس فعلی را محدود کرد.
عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در آن زمان اعلام کرده بود در گفتگو با مدیریت توییتر، انتظار برای همکاری این پلتفرم در مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست همزمان با ادامه امدادرسانی به زلزلهزدگان را گوشزد کرده است. اما موضوع به اینجا ختم نشد. اردیبهشت امسال، توییتر فاش کرد دولت ترکیه برای این شرکت شبکه اجتماعی آمریکایی روشن کرده که توییتر تنها سرویس شبکه اجتماعی خارجی است که از فرامین دادگاه تبعیت نکرده است.
امتیاز شما به این مطلب